“بوادر ثورة اجتماعية”.. باسيل: الأموال متوفّرة لحلّ هذه الأزمة

رأى رئيس “التيار الوطني الحرّ”، النائب جبران باسيل، أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب في موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، لافتًا إلى وجود بوادر “ثورة اجتماعية” جديدة محقّة بسبب الذل الذي يعيشه الشعب اللبناني.

وفي كلمة له خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت لدرس مشروع قانون البطاقة التمويلية، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور الوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب، أكّد باسيل أنّ “القضية طارئة جدًا ولا يجوز بقاء الدعم استنسابيًا فيما الصهاريج تمرّ عبر الحدود تحت أعين القوى الأمنية وبمشاركتها أحيانًا، وفقط مجلس النواب بإقراره للقانون يحلّ جزئيًا موضوع الدعم ويبعد النقمة الكبيرة الآتية”، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى وفي ما يتعلّق بالشأن الحكومي، قال باسيل: “نحن مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد الحريري، فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة، لأن الأهم هو موضوع الاصلاحات”، مضيفًا: “نريد حكومة تقوم بالاصلاحات، وإلى حين حصول هذا الأمر -وهو واجب وضروري وسريع- يمكن للمجلس القيام بعمل كبير وإقرار الكثير من القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين، ونحن اليوم أمام تجربة بموضوع قانون ترشيد الدعم وإقرار البطاقة التمويلية”.

من هنا، أكد باسيل أنّه “إذا لم تُحل قصة الدعم، سيبقى الشعب اللبناني يعيش نتائج الاستنسابية حتى لا أقول مزاجية واعتبارات غير صحيحة”، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن الأموال متوفرة لحل هذه الأزمة، بانتظار تكوين غيرها من خلال تطبيق البرنامج الإصلاحي بالكامل.